2021-07-27

رام الله- الاثنين- 26/07/2021- عقدت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا ضم مجموعة من الخبراء في القطاع الثقافي من المؤسسات الرسمية والأهلية، وذلك لبحث وفرز وتصنيف المشاريع التي سيتم تقديمها باسم دولة فلسطين في برنامج صندوق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” للتنوع الثقافي للعام 2021.
وعقد الاجتماع بحضور أمين عام اللجنة الوطنية د. دوّاس دوّاس، وفداء توما مدير عام مؤسسة عبد المحسن القطان، وفادية السلفيتي مستشار في قطاع الثقافة، وجميلة عريقات من وزارة الخارجية، بالإضافة للقائم بأعمال مدير عام المنظمات الدولية باللجنة الوطنية خلود حنتش، ومديرة مكتب رئيس اللجنة وصفية المصري، والباحث القانوني مصطفى عامر، وبيان الفقيه من دائرة العلاقات العامة والإعلام.
ورحب د. دوّاس بالحضور، مشددا على أهمية إشراك كافة الأطراف في عملية تقديم ورفع هذه الملفات الهامة بما يليق بالمستوى الحضاري والثقافي لشعبنا واحتياجاته الحقيقية، وتكريسا للإجراءات والمعايير والشروط الخاصة بالصندوق، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية والأولويات الوطنية، والتي تنبع أهميتها من الدور الذي تقوم به المنظمات الدولية المتخصصة على مستوى العالم، إذ أن تبنيها لهذه المشاريع في دولة فلسطين هو عبارة عن دعم معنوي ومناصرة للحق الفلسطيني في الحياة بكافة نواحيها الاجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية، بالإضافة لكونها دعم مادي على شكل برامج ومشاريع تساهم في تنمية الواقع الحضاري والإنساني للشعب الفلسطيني.
وقدم المشاركون اقتراحاتهم وتوصياتهم بما يتعلق بآليات تقديم البرامج والمشاريع باسم دولة فلسطين، بما يضمن التركيز على الاحتياجات ذات الأولوية الوطنية، وتطوير محتوى المشاريع وطريقة عرضها، بالإضافة لعدد من القضايا ذات العلاقة بالأهداف المرجوة منها، كما تم مناقشة المشاريع والبرامج التي ستيم تقديمها.
يذكر أن الصندوق الدولي للتنوع الثقافي (IFCD) هو صندوق متعدد المانحين أنشأته اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (2005) لدعم تنفيذه في البلدان النامية، ليقوم بذلك من خلال دعم المشاريع التي تهدف إلى تعزيز ظهور قطاع ثقافي ديناميكي بقيمة 100 ألف دولار لكل مشروع، وذلك في المقام الأول من خلال الأنشطة التي تسهل إدخال وصياغة سياسات واستراتيجيات تحمي وتعزز تنوع أشكال التعبير الثقافي بالإضافة إلى تعزيز البنى التحتية المؤسسية.